تحلیل توقف‌های ناگهانی جریان سرمایه و بحران‌های مالی: تجربه کشورهای دارای بازار نوظهور

توقف ناگهاني ورود سرمايه و به عبارتي برگشت‌هاي حساب سرمايه، يک عامل اصلي در ايجاد بحران‌هاي مالي است و در اغلب بحران‌ها، اثرات معني‌داري را بر متغيرهاي کلان اقتصاد به خصوص در کشورهاي با بازارهاي نوظهور ايجاد نموده است. به دنبال خروج‌هاي ناگهاني سرمايه و عقب‌نشيني اغلب سرمايه‌گذاران خارجي، اين کشورها نسبتاً دسترسي خود را به بازارهاي سرمايه از دست مي‌دهند و با شکل‌گيري رفتار رمه‌اي در بين سرمايه‌گذاران و قرض‌دهندگان در بازارهاي نوظهور و و استناد آن‌ها به تحليل‌هاي تکنيکي از شرايط بازارهاي مالي، زمينه‌ي وقوع بحران مالي (و به طور ويژه بحران پولي) ايجاد مي‌شود. اين مطالعه به دنبال تحليل اثرات ناشي از توقف‌ ناگهاني جريان‌هاي سرمايه بر ايجاد بحران‌هاي مالي در کشورهاي با بازارهاي نوظهور است. براي اين منظور در ابتدا دلائل نظري رفتارهاي رمه‌اي و اثر اين رفتارها بر توقف‌هاي ناگهاني جريان سرمايه ارائه مي‌شود. در ادامه اين رفتارها و پديده‌ي توقف ناگهاني در چارچوب الگوي معرفي شده توسط جين (1997) از الگوهاي نسل دوم بحران‌هاي پولي، الگوسازي مي‌شوند. همچنين به پيروي از ماسون (1999)، از رويکرد تراز پرداخت‌ها براي تعيين و تشخيص متغيرهاي بنيادي اقتصاد که نقش مهمي را در احتمال ايجاد بحران ايفا مي‌کنند، استفاده مي‌شود. رفتار رمه‌اي براي سرمايه‌گذاران نيز به وسيله‌ي فرضيه‌ي واکنش‌هاي افراطي دي‌بوندت و تالر (1985) و فشار وام باسو (1991) نشان داده مي‌شوند. در نهايت نيز، ساز و کار‌ وقوع توقف ناگهاني در جريان‌هاي سرمايه و بحران پولي، از طريق الگوي کاربردي در 44 کشور با بازارهاي نوظهور طي دوره‌ي 2011-1970 با استفاده از روش‌هاي اقتصادسنجي از جمله رهيافت تفاوت در تفاوت‌ها ( ) مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. نتايج تجربي در مورد بحران توقف‌هاي ناگهاني نشان دادند که بحران بانکي، شاخص مربوط به چسبندگي نظام ارزي، نسبت بدهي‌هاي خارجي به ، باز بودن تجاري و نسبت حجم پول به از تعيين کننده‌هاي احتمال وقوع اين پديده هستند. همچنين مهم‌ترين عوامل تعيين کننده‌ي احتمال وقوع بحران پولي، پديده‌ي ورود زياد سرمايه (بونانزا) با يک وقفه، توقف‌هاي ناگهاني جريان ورودي سرمايه و بحران بانکي معرفي شدند. ساير متغيرهاي توضيح دهنده‌ي سقوط ارزش پول در کشورهاي نوظهور مورد مطالعه، رشد حجم پول، تفاوت نرخ بهره‌ي داخلي از نرخ بهره‌ي خارجي و نسبت بدهي‌هاي خارجي به صادرات در دوره زماني مورد نظر بوده و رشد اقتصادي عامل تعديل کننده براي اين پديده بوده است. به طور کلي، رفتارهاي رمه‌اي سرمايه‌گذاران در اين بازارها، عامل تعيين کننده در احتمال وقوع بحران پولي بوده است و پديده‌هاي بونانزا و توقف‌هاي ناگهاني جريان سرمايه نقش اساسي در احتمال وقوع بحران‌هاي پولي دارند. کاربرد سياستي از الگوي نظري در مورد نقش انتظارات خود تکويني در تعيين ناحيه‌ي تعادل‌هاي چندگانه نشان داد که در مورد برخي از کشورهاي نوظهور، متغيرهاي بنيادي اقتصاد در زير حد پايين و در مورد برخي ديگر در دامنه‌ي تعادل چندگانه قرار دارند. کليد کلیدی: بحران پولي، توقف ناگهاني، ورود زياد سرمايه (بونانزا)، انتظارات خودتکويني، رفتار رمه‌اي، رهيافت تفاوت در تفاوت‌ها، بازارهاي نوظهور.